أشهر منصات التواصل الاجتماعي استخداماً ورائجة على مستوى العالم

أثمنة الكتب المدرسية في المغرب

مع اقتراب الدخول المدرسي في المغرب لسنة 2025-2026، عاد الجدل بقوة حول ارتفاع أسعار الكتب المستوردة، خصوصاً تلك المعتمدة في المدارس الخصوصية. وقد تفاجأ العديد من أولياء الأمور بزيادات غير مسبوقة في أثمنة المقررات، مما أثار استياءً واسعاً، خاصة وأن مصاريف الدخول المدرسي لا تقتصر فقط على الكتب، بل تشمل أيضاً الأدوات المدرسية والزي الرسمي والنقل.

زيادات مفاجئة أسعار الكتب المدرسية تثقل كاهل الأسر المغربية

تشير معطيات ميدانية إلى أن أسعار بعض الكتب المستوردة ارتفعت بما يتراوح بين 5 و20 درهماً للنسخة الواحدة، بينما وصلت في عناوين أخرى إلى زيادات أكبر تجاوزت 50 درهماً. هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على تكلفة المحفظة المدرسية، حيث تراوحت كلفة الكتب في التعليم الخصوصي بين 1400 و2000 درهم في بعض المدن الكبرى، بينما لم تتجاوز في المؤسسات العمومية 400 إلى 500 درهم في المتوسط.

هذه الفوارق تضع الأسر أمام تحديات مالية حقيقية، خاصة تلك التي لديها أكثر من طفل في سن التمدرس، إذ تصبح فاتورة الدخول المدرسي مرهقة للغاية مقارنة بقدراتها الشرائية.

أسباب وراء ارتفاع أسعار الكتب في المغرب

يرجع المهنيون والخبراء هذه الزيادات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• 1. ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل الدولي نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
• 2. تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مما يرفع تكلفة شراء الكتب من الخارج.
• 3. غياب رقابة صارمة على أسعار الكتب المستوردة، حيث يظل المجال مفتوحاً لبعض المستوردين لتحديد الأثمنة بشكل اعتباطي.
• 4. ارتفاع الطلب على التعليم الخصوصي الذي يعتمد بشكل أساسي على الكتب الأجنبية، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات متكررة.

استقرار أسعار الكتب في التعليم العمومي بالمغرب

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية أن أسعار الكتب المعتمدة في التعليم العمومي ستظل مستقرة كما في السنوات الماضية، وأن المقررات الوطنية متوفرة بكميات كافية في مختلف المكتبات. كما شددت على أن كتب مدارس الريادة، التي تعرف توسعاً هذا الموسم، ستكون بأسعار مناسبة جداً، حيث لا يتجاوز سعر بعض المقررات 12 درهماً.

هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في دعم التعليم العمومي وتخفيف العبء على الأسر، مع تعزيز الإنتاج الوطني من المقررات الدراسية.

طرق جديدة للتعامل مع اقتناء الكتب في المغرب

من جهة أخرى، طورت المكتبات طرقاً حديثة للتعامل مع الطلب المتزايد، حيث أصبح التواصل مع الزبائن يتم بشكل واسع عبر تطبيقات مثل "واتساب". يقوم أولياء الأمور بإرسال لوائح الكتب مسبقاً، ليتم تجهيزها وإشعارهم لاحقاً بالاستلام، وهو ما ساعد على تقليل الازدحام وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

كما لاحظت المكتبات أن الإقبال هذا الموسم بدأ متأخراً مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يُرجح ارتباطه بتأخر صرف الأجور أو سفر بعض الأسر خلال العطلة الصيفية.

الدعم الحكومي لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية وأثره المحدود

تستفيد الأسر المسجلة في التعليم العمومي من دعم حكومي مخصص لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية، بقيمة 200 درهم للتعليم الابتدائي و300 درهم للإعدادي. ورغم أن هذه المبالغ لا تغطي الكلفة الحقيقية للمحفظة، إلا أنها تبقى خطوة إيجابية لتخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل.
مع ذلك، يطالب العديد من المهنيين بتوسيع قاعدة هذا الدعم ورفعه ليتلاءم مع الأسعار المتزايدة، خاصة وأن أغلب الأسر المغربية تعيش ضغطاً مالياً متزايداً مع بداية كل موسم دراسي.

غضب واستياء في أوساط أولياء الأمور

أولياء الأمور في التعليم الخصوصي عبروا عن استيائهم الشديد من فرض المدارس شراء الكتب حصراً من مزودين محددين، بأسعار غالباً أغلى مما هو متوفر في المكتبات. واعتبروا ذلك نوعاً من الاحتكار الذي يزيد من الأعباء المالية، ويخالف مبدأ حرية الأسعار وحماية المستهلك.

وقد دعت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى تدخل عاجل من طرف السلطات الوصية لضبط السوق، ومنع الممارسات غير المشروعة، مع فتح المجال أمام الأسر لاقتناء الكتب من المكتبات بأسعار تنافسية.

حلول عملية لتخفيف الأزمة

يرى مراقبون أن تجاوز هذه الإشكالية يتطلب اتخاذ خطوات عملية، من أبرزها:

1.   تشجيع دور النشر الوطنية على إنتاج بدائل محلية عالية الجودة بأسعار مناسبة.
2.   فرض مراقبة صارمة على أسعار الكتب المستوردة، مع تسقيف محدد يمنع الاستغلال.
3.   دعم أوسع للأسر من خلال برامج اجتماعية تغطي جزءاً أكبر من تكلفة المحفظة.
4.   تعزيز تجربة مدارس الريادة التي تتيح كتبا بأسعار رمزية، ما قد يشكل حلاً عملياً لتخفيف التكاليف.

 الخلاصة

إن زيادات أسعار الكتب المستوردة مع انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026 تطرح تحديات حقيقية أمام الأسر المغربية، خاصة في التعليم الخصوصي. وبينما تحافظ الكتب الوطنية على أسعارها المستقرة، يبقى التفاوت الكبير بين العمومي والخصوصي مثار جدل واسع.

الحل يكمن في تفعيل الرقابة، تشجيع الإنتاج المحلي، وتوسيع الدعم الحكومي، حتى لا تتحول فاتورة الدخول المدرسي إلى أزمة مالية تضغط على الأسر وتؤثر سلباً على حق أبنائها في تعليم متوازن وعادل.

تعديل المقال